هل يشمل الذهب الذي ترتديه في حساب الزكاة؟ دليل وفق المذاهب الأربعة

هذا على الأرجح السؤال الأكثر تكرارًا عن الزكاة في العالم الإسلامي كله، ومن أسوأ الأسئلة إجابةً. فمن الناس من يجزم بأن حلي الاستعمال الشخصي لا تجب فيها الزكاة أبدًا. ومنهم من يصرّ على وجوبها دائمًا. وكلا الطرفين يستشهد بعلماء حقيقيين.

والحقيقة أن هذا خلاف قديم ومشروع بين الفقهاء، وله حجج قوية من الجانبين. وما لا يوضحه أحد تقريبًا هو إلى أين يمتد هذا الخلاف فعلًا: فهناك ثلاث مسائل تتفق عليها المذاهب الأربعة اتفاقًا تامًا، وتحديدها أولًا يجعل كل ما بعدها يتضح دفعة واحدة.

أولًا: الأمور الثلاثة المتفق عليها بين الجميع

قبل الدخول في صلب الخلاف، من المفيد تنقية الأرض. فالخلاف أضيق بكثير مما يبدو للوهلة الأولى.

1. الذهب والفضة وحدهما محل النقاش

حلي اللؤلؤ والمرجان والياقوت والأحجار الكريمة وغيرها لا زكاة فيها بالإجماع، ما دامت للاستعمال الشخصي. ولا تختلف في هذا أي من المذاهب الأربعة.

فإن كانت لديك قلادة مرصّعة بالألماس على إطار من ذهب، فإن النقاش يتناول الذهب وحده. أما الأحجار فتخرج من الحساب، بل ويُخصم وزنها كذلك كما سنرى.

والاستثناء الوحيد هنا، كما في كل شيء: إن كانت هذه القطع مُعدّة للمتاجرة، فهي حينئذ عروض تجارة، وتجب فيها الزكاة كأي سلعة أخرى.

2. ما يُستعمل استعمالًا محرَّمًا تجب فيه الزكاة، وفي هذا يتفق الجميع

هذه نقطة قليلة الشهرة، وتفاجئ كثيرًا من الناس. تذكر الموسوعة الفقهية أن الفقهاء متفقون على أن الحلي المُستعمَلة استعمالًا محرَّمًا تجب فيها الزكاة.

والأمثلة التي يذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه على "الكافي" واضحة تمامًا:

• رجل يلبس خاتمًا من ذهب. فالذهب مباح للنساء ومحرَّم على الرجال، فلا مجال هنا للاحتجاج بـ"الاستعمال المباح": تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.
• سوار على هيئة ثعبان أو قلادة على هيئة أسد، أي الحلي المصوَّرة على هيئة ذوات الأرواح. فبما أن استعمالها محرَّم، فإنها تعود إلى فئة الأموال الزكوية.

وبعبارة أخرى: الإعفاء الذي تتبناه ثلاثة من المذاهب الأربعة مشروط بأن يكون الاستعمال مباحًا. فبمجرد أن يخرج عن ذلك، يزول الخلاف.

3. الذهب المدَّخر ليس "ذهب استعمال"

المِصفاة الثالثة: النقاش يدور حول الحلي المُعدّة للّبس والتزيّن. أما الذهب الذي اشتريته كمخزون للقيمة، والسبائك، والعملات، والقطعة المحفوظة في علبة دون نية لبسها أبدًا: فهذا ذهب ادخار، وتجب فيه الزكاة دون خلاف.

وما ترثه ابنتك وتحتفظ به دون استعمال لا يدخل هو الآخر في الإعفاء. أما ما تملكه وترتديه فعلًا، فهو الذي يدخل في النقاش.

خلاصة المصافي الثلاث: الخلاف الحقيقي لا يشمل إلا حلي الذهب أو الفضة، المستعملة استعمالًا مباحًا، والمستعملة فعلًا. أما كل ما عدا ذلك فمحسوم.

المذاهب الأربعة، واحدًا تلو الآخر

الحنفية: تجب فيه الزكاة

يرى المذهب الحنفي أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة دائمًا، سواء لُبسا أو لم يُلبسا، إذا بلغا النصاب ومرّ عليهما الحول.

والحجة أن الموجب للزكاة هو المعدن نفسه. فالذهب والفضة هما بطبيعتهما المادة التي سُكَّت منها العملة، والتي تجب فيها الزكاة بالإجماع. وتشكيلهما على هيئة سوار لا يغيّر من طبيعتهما شيئًا.

وهذا موقف أحد أكثر المذاهب انتشارًا عدديًا في العالم الإسلامي، وله حضور واسع بين جاليات شبه القارة الهندية وتركيا وآسيا الوسطى.

المالكية والشافعية والحنابلة: لا تجب فيه الزكاة

أما المذاهب الثلاثة الأخرى — وهي رأي جمهور الفقهاء الكلاسيكيين — فترى أن الحلي المباحة المُعدّة للاستعمال الشخصي لا تجب فيها الزكاة.

والحجة المحورية أن الزكاة تجب في المال النامي أو المُعدّ للنماء، والحلي ليست واحدًا من الاثنين: فبمجرد أن تتحول إلى غرض يُلبس ويُتزيَّن به، تخرج من دائرة النماء. والمقارنة الكلاسيكية هنا هي بدواب العمل التي تُعفى من الزكاة لأنها تُستخدم في الحرث والسقي بدلًا من أن تُعدّ للتناسل والتجارة.

وقد صاغ ابن قدامة، وهو مرجع حنبلي من الطراز الأول، هذا الرأي بوضوح في "المغني": لا زكاة في حلي المرأة إذا كان مما تلبسه أو تُعيره، وأضاف أن هذا هو ظاهر المذهب.

وأشار ابن عبد البر، من الجانب المالكي، إلى أنه لم يقع خلاف بين مالك وأصحابه في أن الحلي المُعدّة للنساء لا زكاة فيها، وأن ذلك كان العمل المستقر في المدينة.

أدلة كل طرف

يستحق الأمر أن نستعرض الأدلة، لأنها توضح لماذا لم يُحسم هذا الخلاف عبر أربعة عشر قرنًا.

أدلة القائلين بوجوب الزكاة

• حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ رأى امرأة في يدها سواران من ذهب فسألها عن زكاتهما، فلما أجابت بالنفي حذّرها من العاقبة، فخلعتهما.
• حديث عائشة رضي الله عنها، في سنن أبي داود: أن النبي ﷺ رأى في يدها خواتيم من فضة فسألها عن زكاتها، فأجابت بالنفي.
• حديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فسألت هل هذا كنز؟ فكان الجواب أن ما بلغ النصاب وأُخرجت زكاته فليس بكنز. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أنه لم يُقل لها "الحلي لا زكاة فيها".
• الحجة العامة: أن النصوص الموجبة للزكاة في الذهب والفضة عامة الدلالة، ولم تستثنِ الحلي صراحة.

أدلة القائلين بالإعفاء

• ما رُوي عن جابر بن عبدالله: أنه سُئل هل في الحلي زكاة؟ فأجاب بالنفي، فلما أُلحّ عليه بالسؤال هل ذلك حتى لو بلغت ألف دينار، أجاب: وأكثر من ذلك.
• ما رُوي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أنها كانت تحلّي بناتها بالذهب بقيمة كبيرة دون أن تُخرج عنه زكاة.
• ما أورده الإمام مالك في "الموطأ" عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكفل بنات أخيها اليتيمات، وكان عليهن حلي، ومع ذلك لم تكن تُخرج عنه زكاة.
• حجة لغوية: أن الألفاظ الواردة في النصوص مثل "الرِّقة" و"الأواقي" كانت تدل على المعدن المسكوك عملة، لا على قطع الحلي.
• قاعدة براءة الذمة حتى يقوم دليل قاطع يُلزمها، ويرى فقهاء هذا الجانب أن النصوص الواردة في الحلي لا ترقى إلى تلك الدرجة من القوة.

وكما يتضح، فنحن لسنا أمام خلاف بين طرف مطّلع وآخر غير مطّلع. فكلا الجانبين يستشهد بصحابة النبي ﷺ ونصوص محددة، والفارق يكمن في كيفية تقييم كل طرف لصحة هذه النصوص ومدى دلالتها.

التحول السعودي المعاصر: ما لا يذكره كثيرون

ونصل إلى النقطة التي تجعل هذا الموضوع أكثر إثارة مما يبدو للوهلة الأولى.

كما رأينا للتو، المذهب الحنبلي الكلاسيكي يُعفي حلي الاستعمال الشخصي. والسعودية تعتمد المذهب الحنبلي مرجعًا رئيسيًا في تقاليدها الفقهية. فالاستنتاج البديهي أن المملكة لا تُخرج زكاة عن الحلي المُستعمَلة.

لكن يحدث العكس تمامًا.

خصّ الشيخ ابن باز هذه المسألة بمعالجة مطوّلة، وانتهى إلى أن الزكاة واجبة فعلًا في حلي الذهب والفضة، حتى ولو كانت للاستعمال أو الإعارة. وحجته: أن النبي ﷺ عاتب عائشة والمرأة صاحبة حديث ابن عمرو على عدم إخراج زكاة حليهما، وكلتاهما كانت تستعمله؛ ولم يستثنِ فئة بعينها، لا المُعارة ولا غيرها، فوجب الأخذ بالنص على عمومه، ولا يجوز تخصيص نص عام دون دليل آخر يقتضي ذلك التخصيص.

وانتهى الشيخ ابن عثيمين إلى النتيجة ذاتها: القول الراجح من القولين أن الزكاة واجبة في الحلي، ولو كان للاستعمال.

وذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المذهب نفسه.

بمعنى: في مسألة الحلي، تخرج الفتوى السعودية المعاصرة السائدة عن الموقف الكلاسيكي لمذهبها المرجعي نفسه، وتلتقي مع المذهب الحنفي. وهي نتيجة تخالف التوقع البديهي، وتفسر لماذا يُفاجَأ كثيرون في الخليج عند السؤال عن هذه المسألة.

ومن المفيد مقارنة ذلك بمرجعيات أخرى في العالم الإسلامي. فـمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يتمسك بالموقف الكلاسيكي السائد: الحلي المُعدّة للاستعمال الشخصي والزينة لا زكاة فيها، وهذا هو الرأي المختار للفتوى؛ مع التنويه بأن من يأخذ بالرأي الحنفي لا حرج عليه أيضًا، لأن الخروج من الخلاف مستحب.

الشروط التي يضعها القائلون بالإعفاء

إن كنت تتبع موقف المذاهب الثلاثة الغالبة، فالإعفاء ليس تلقائيًا. فهو مشروط:

• يجب أن تبقى القطعة صالحة للاستعمال. فالحلي المكسورة أو المشوَّهة التي لم تعد تصلح للّبس تخرج من الإعفاء، ويبدأ حول جديد من لحظة تلفها.
• يجب أن تكون الكمية في حدود المعتاد عرفًا في مكانك. وما يتجاوز الاستعمال العادي بوضوح ويدخل في باب الإسراف يعود زكويًا في الجزء الذي يتجاوز ذلك الحد.

وهذا الشرط الثاني مهم وكثيرًا ما يُغفَل: فالإعفاء موضوع للزينة المعتادة للمرأة، لا كوسيلة لتكديس الثروة في هيئة حلي والتهرب من الواجب.

إذا قررت أن تدفع، فهكذا يُحسب

لنفترض أنك تتبع الفتوى السعودية المعاصرة، أو الرأي الحنفي، أو أنك تفضّل الاحتياط ببساطة. هذه هي الخطوات.

الخطوة الأولى: التحويل إلى ذهب خالص

يُقاس النصاب بـالذهب الخالص عيار 24. وحُليّك على الأرجح ليست كذلك: الشائع في الخليج عيار 21، وينتشر كذلك عيار 18.

والمعادلة بسيطة:

الذهب الخالص = (الوزن بالجرام × العيار) ÷ 24

بمعنى أن عيار 21 يمثل 87.5% ذهبًا خالصًا، وعيار 18 يمثل 75%.

وإن كانت لديك قطع من عيارات مختلفة، زن كل مجموعة على حدة وحوّلها، ثم اجمع النتائج. فخلط أوزان عيارات مختلفة في عملية واحدة يعطي نتيجة غير صحيحة.

الخطوة الثانية: خصم ما ليس ذهبًا

وزن الأحجار والإطارات والعناصر غير الذهبية يُخصم قبل الحساب. وإن لم تعرف مقدار هذا الوزن، فبإمكان أي محل مجوهرات إخبارك به.

الخطوة الثالثة: التحقق من النصاب

العتبة هي 85 جرامًا من الذهب الخالص. وبالترجمة إلى العيارات الشائعة:

العيار	النقاء	الجرامات اللازمة لبلوغ النصاب
24	100%	85 جم
22	91.7%	≈ 92.7 جم
21	87.5%	≈ 97.1 جم
18	75%	≈ 113.3 جم

وإن كان ذهبك وحده لا يبلغ النصاب، فلا تستبعد الأمر بعد: فبحسب فتاوى اللجنة الدائمة، يُضاف النقد إلى الذهب والفضة وعروض التجارة لإكمال العتبة.

الخطوة الرابعة: التقييم وتطبيق نسبة 2.5%

يُقيَّم الذهب بسعر السوق يوم حلول حولك القمري.

هل تُحتسب أجرة الصنعة؟ الموقف الغالب في الفتاوى المعاصرة أن الزكاة تجب على قيمة المعدن، لا على ما دفعته أجرة صياغة ولا على هامش ربح المحل. وثمة رأي أقل انتشارًا يُدخل قيمة الصنعة في الحساب، بحجة أنها في زماننا ترفع قيمة القطعة بشكل ملموس، وأن احتسابها أنفع للفقير. لكن الرأي الأول هو المعمول به عادة.

ويمكنك إخراج الزكاة ذهبًا أو ما يعادله نقدًا.

مثال عملي بأرقام

امرأة في جدة تصل إلى موعدها السنوي وبحوزتها 120 جرامًا من حلي الذهب عيار 21، بلا أحجار. تتبع الفتوى السعودية المعاصرة وستُخرج الزكاة.

الخطوة 1 — الذهب الخالص: 120 × 21 ÷ 24 = 105 جرامًا من الذهب الخالص

الخطوة 2 — هل يبلغ النصاب؟ 105 جم > 85 جم ← نعم، الزكاة واجبة في هذه القطع.

الخطوة 3 — التقييم، بسعر الذهب عيار 24 عند نحو 518.45 ريال للجرام (سعر 15 سبتمبر 2026): 105 × 518.45 = 54,437 ريال

الخطوة 4 — الزكاة: 54,437 × 2.5% = ≈ 1,361 ريال

وللتحقق، يمكنك حسابها بطريقة أخرى: 120 جرامًا بسعر عيار 21 (≈ 453.53 ريال/جم) تعطي 54,424 ريالًا، وهي النتيجة نفسها تقريبًا. والطريقتان تتقاربان لأنك تُقيِّم الكمية نفسها من المعدن.

حالة ثانية: امرأة أخرى لديها 70 جرامًا من عيار 18. ذهبها الخالص هو 70 × 18 ÷ 24 = 52.5 جرامًا، أي أقل من 85. فهذه القطع وحدها لا تبلغ النصاب. لكن إن كان لديها أيضًا مدخرات نقدية، فعليها ضمها لمعرفة ما إذا كان المجموع يتجاوز العتبة.

وتذكّري أن سعر الذهب يتغير كل يوم. والمعتبر هو سعر يوم حولك، لا سعر اليوم الحالي.

وماذا لو لم أعرف أي موقف أتبع؟

سؤال منطقي يستحق إجابة صادقة بدلًا من شعار جاهز.

• تحقق أولًا مما إذا كانت حالتك محل خلاف أصلًا. راجع المصافي الثلاثة في بداية المقال. فالذهب المدَّخر، أو ذهب الاستعمال المحرَّم، أو الحلي التي تتجاوز المعقول بكثير: لا خلاف في هذه الحالات، ويكتشف كثيرون أن وضعهم كان محسومًا من البداية.
• إن كنت مقيمًا في السعودية وتريد اتباع المرجعية المؤسسية للمملكة، فهذه المرجعية توجب الدفع.
• إن كنت تتبع مذهبًا بعينه، فطبّق معياره عن معرفة، لا بناءً على ما سمعته عرضًا.
• إن راودك الشك، فإن عددًا من العلماء المذكورين في هذا المقال يشيرون إلى أن الدفع هو الخيار الأحوط لمن يريد أن يطمئن، ويذكّر الأزهر بأن الخروج من الخلاف مستحب.
• وإن كانت حالتك خاصة — كحلي موروثة محل نزاع، أو قطع مرهونة، أو ثروات كبيرة في صورة ذهب — فتلك بالضبط الحالة التي تستحق استشارة عالم مختص بدلًا من مقال.

هذا النص يعرض المواقف الموثقة للمذاهب والجهات المذكورة، وليس فتوى في حالتك الخاصة.

احسب زكاتك بأرقامك الخاصة

تشمل حاسبة الزكاة بالريال السعودي لدينا تحويل العيارات إلى ذهب خالص، بحيث لا تحتاج إلا إلى إدخال وزن وعيار كل مجموعة من القطع. وستتمكن من رؤية النتيجة مع احتساب حلي الاستعمال الشخصي أو استبعادها، ومقارنة السيناريوهين قبل أن تقرر أي معيار تتبع.

---

المصادر المعتمدة في هذا المقال: مقالات وفتاوى الشيخ ابن باز عن زكاة الحلي، المنشورة في موقع binbaz.org.sa؛ "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" و"شرح الكافي" للشيخ ابن عثيمين؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ "المغني" لابن قدامة و"الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر، منقولة عبر موسوعة الدرر السنية الفقهية؛ "الموسوعة الفقهية الكويتية" (18/113) بخصوص الاتفاق على حكم الاستعمال المحرَّم؛ فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ عرض المواقف والأدلة في IslamQA (الفتوى رقم 221758) وIslamWeb؛ فتاوى IslamWeb بخصوص تحويل العيارات والحساب العملي. سعر الذهب بتاريخ 15/09/2026 تم التحقق منه عبر GoldRate24 وLivePriceOfGold.