تخطَّ إلى المحتوى

السياسة التحريرية وسياسة التصحيح

تشرح هذه الصفحة، بصراحة، كيف يُصنَع محتوى وعي مالي: من أين نأتي بمعلوماتنا، وكيف نراجعها، وماذا نفعل حين نُخطئ.

ما هو هذا الموقع

وعي مالي منصة محتوى تعليمي مستقلة حول الزكاة والبنوك الإسلامية والتمويل الإسلامي والاستثمار الحلال والتكافل. المحتوى هنا لأغراض تعليمية عامة فقط، وليس فتوى ولا استشارة مالية شخصية، ولا يُغني عن الرجوع إلى عالم شرعي مختص أو مستشار مالي مرخّص قبل اتخاذ أي قرار. الموقع غير تابع ولا معتمد رسميًا من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ولا من البنك المركزي السعودي (ساما)؛ نستند إلى معاييرهما ولوائحهما المتاحة للعموم كمصادر، دون أي صفة تمثيل رسمية عنهما. مزيد من التفاصيل عن رسالة الموقع في صفحة من نحن، وعن التوقيع التحريري في صفحة محرر المحتوى.

كيف نختار المصادر

نبدأ دائمًا من المصادر الأولية قدر الإمكان: معايير AAOIFI، ولوائح ساما المتاحة للعموم، وقرارات مجامع الفقه الإسلامي المعتمدة، وجهات الفتوى الرسمية — بالطريقة نفسها الموضحة في صفحة محرر المحتوى. حين يأتي رقم أو معلومة من مصدر ثانوي بدل المصدر الأساسي، نذكر ذلك في موضعه. ويحمل كل مقال في نهايته فقرة "المصادر المعتمدة في هذا المقال" تسرد ما استندنا إليه؛ ونعمل حاليًا على استكمال هذه الفقرة في عدد من المقالات الأقدم التي نُشرت قبل اعتماد هذا الشكل الموحّد لذكر المصادر.

كيف نتعامل مع الخلاف الفقهي

كثير من مسائل الزكاة والتمويل الإسلامي محل خلاف مشروع وقديم بين المذاهب والمجامع الفقهية، لا إجماع واحد عليها. حين نعرض مسألة من هذا النوع، نوضح المواقف المختلفة ونُسندها إلى أصحابها، ولا نقدّم موقفًا واحدًا على أنه إجماع إن لم يكن كذلك فعلًا. هدفنا أن تفهم أين ينتهي الاتفاق وأين يبدأ الاجتهاد، لا أن نقرر لك أي موقف تتبعه.

المراجعة قبل النشر

يراجع كل مقال، قبل نشره، متعاون أصلي من منطقة الخليج، للتحقق من سلامة العربية الخليجية ومن دقة المفاهيم المالية والشرعية المستخدمة، تمامًا كما هو موضح في صفحة محرر المحتوى. هذه مراجعة لغوية ومفاهيمية، وليست اعتمادًا من "لجنة" أو "هيئة شرعية": لا يحمل أي من القائمين على الموقع لقبًا علميًا شرعيًا ولا ترخيصًا استشاريًا ماليًا رسميًا، ولا يُقدَّم المحتوى على هذا الأساس.

التحديث والتصحيح

التاريخ الظاهر أعلى كل مقال هو تاريخ نشره الأول. لا نضيف عبارة "تحديث" إلا حين يطرأ تغيير جوهري فعلي على المحتوى — تصحيح معلومة، أو تحديث رقم تغيّر، أو إضافة شيء مهم أُغفل — لا لمجرد إظهار نشاط على الصفحة. إن لاحظت خطأً أو معلومة قديمة في أي مقال، يسعدنا أن تُبلغنا عبر صفحة تواصل معنا، وسنراجعه ونصحح ما يلزم مع توضيح طبيعة التعديل إن كان جوهريًا.

الإعلانات والاستقلال التحريري

قد تظهر على الموقع إعلانات من شبكة Google AdSense، ولا تُعرَض إلا بعد موافقتك الصريحة على ملفات تعريف الارتباط. وجود الإعلانات لا يؤثر على اختيار الموضوعات أو طريقة شرحها: المقارنات والتوصيات التحريرية في الموقع مستقلة عن أي علاقة إعلانية. لا توجد حاليًا أي روابط تابعة (affiliate) في الموقع؛ إن أُضيفت مستقبلًا، فسيُشار إلى ذلك بوضوح بجانب الرابط نفسه.

ما لا نقدّمه

لا يصدر هذا الموقع فتاوى، ولا يقدّم استشارة مالية شخصية، ولا أحكامًا على سهم أو منتج مالي بعينه ("هذا السهم حلال")، ولا توصيات شراء من أي نوع. الأدوات التفاعلية في الموقع، كحاسبة الزكاة وحاسبتَي التطهير والمرابحة، تحسب الأرقام التي تُدخلها فقط، ولا تصدر حكمًا شرعيًا نيابة عنك. لأي قرار فعلي، راجع دائمًا عالمًا شرعيًا مختصًا أو مستشارًا ماليًا مرخّصًا، كما توضح صفحة إخلاء المسؤولية القانوني.

لأي استفسار حول محتوى الموقع أو منهجيتنا، أو للإبلاغ عن خطأ، يسعدنا تواصلك معنا. لمزيد عن سياسة الخصوصية، راجع سياسة الخصوصية.