هل بنك الجزيرة بنك إسلامي؟ كيف تتحقق بنفسك قبل فتح حساب

نعم، يعمل بنك الجزيرة اليوم بوصفه بنكًا إسلاميًا بالكامل، بحسب إعلانه الرسمي. فقد أعلنت هيئته الشرعية حينذاك اكتمال تحوّله الكامل إلى المصرفية الإسلامية بتاريخ 20 يناير 2007م، بعد مسار بدأه مجلس إدارته عام 1998م.

لكن «ما يعلنه البنك» و«ما تستطيع التحقق منه بنفسك» أمران مختلفان. وهذا المقال يفصل بينهما: ما الذي تقوله الوثائق الرسمية بالضبط، وكيف تُنظَّم الحوكمة الشرعية في البنك اليوم، وما الذي لا يزال محل نقاش فقهي، وما الأسئلة التي ينبغي أن تطرحها قبل أن توقّع أي عقد.

من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي: تحوّل لا ولادة

لم يبدأ بنك الجزيرة بنكًا إسلاميًا. فقد تأسس شركة مساهمة سعودية بمرسوم ملكي (رقم 46/م وتاريخ 12 جمادى الآخرة 1395هـ، الموافق 21 يونيو 1975م)، وبدأ أعماله في 16 شوال 1396هـ (9 أكتوبر 1976م) بعد استحواذه على فروع البنك الوطني الباكستاني في المملكة.

وفي عام 1998م وافق مجلس إدارته على تحويل جميع معاملاته وخدماته إلى صيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وشكّل لجنة وهيئة شرعية للإشراف على ذلك. واستغرق المسار تسع سنوات حتى أُعلن اكتماله.

وهذه الخلفية مهمة لأن التحول جرى على منتجات وعقود وأنظمة قائمة، لا على صفحة بيضاء. ولذلك فالسؤال العملي ليس «هل هو إسلامي؟» فحسب، بل «كيف يُراجَع كل منتج ويُدقَّق اليوم؟».

إعلان 2007: ماذا تقول الوثيقة الرسمية بالضبط

صدر الإعلان في بيان للهيئة الشرعية بالبنك، بتاريخ يوم السبت (غرة محرم 1428هـ، الموافق 20 يناير 2007م). وأهم ما ورد فيه:

• أكدت الهيئة أن البنك نفّذ برنامج التحول، وبلغ «التحول الكامل لجميع عملياته وأنشطته» وفق أحكام الشريعة.
• أعلنت اكتمال التحول، وأن البنك «أصبح بنكًا إسلاميًا يتمتع بجميع خصائص البنوك الإسلامية».
• وجّهت الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين «ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي»، وهي الجهة المعروفة اليوم باسم البنك المركزي السعودي (ساما).

وكان أعضاء الهيئة الشرعية في ذلك الوقت، بحسب البيان:

• الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، رئيسًا (عضو هيئة كبار العلماء).
• الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، مقررًا.
• وعضوية كلٍّ من: الدكتور حمزة بن حسين الفعر، والدكتور عبدالستار أبو غدة، والدكتور عبدالله محمد المطلق، والدكتور محمد العلي القري.

والبيان وثيقة صادرة عن البنك نفسه، وهذا لا يُنقص من قيمته بوصفه وثيقة رسمية، لكنه يعني أنه إعلان من الجهة المعنية لا شهادة من طرف مستقل. وهذا هو سبب وجود قسم التحقق في آخر المقال.

كيف تُنظَّم الحوكمة الشرعية اليوم

تعرض صفحة الشرعية والحوكمة في موقع البنك ثلاث ركائز تعمل معًا:

1. اللجنة الشرعية

تتكوّن اللجنة بحسب ما هو معلن على موقع البنك من: الدكتور محمد بن وليد السويدان (رئيسًا)، والدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، والدكتور محمد بن خالد النشوان، والشيخ لاحم بن حمد الناصر.

ومن مهامها المعلنة:

• إجازة المنتجات.
• النظر في كل منتج ينفّذه البنك لأول مرة.
• إجازة العقود والمستندات والوثائق والسجلات.
• دراسة صيغ العقود والتطبيقات القائمة.
• رفع تقرير سنوي شامل إلى الجمعية العمومية.

كما تحرص اللجنة، بناءً على تقارير إدارة الالتزام الشرعي في المجموعة الشرعية، على توجيه أي دخل مخالف للضوابط الشرعية إلى «وجوه الخير العامة».

2. المجموعة الشرعية

تتابع المجموعة جميع المعاملات وفق فتاوى اللجنة وقراراتها، وتربط بين اللجنة والوحدات التجارية في البنك، وتواكب تطوير المنتجات من مرحلة الهيكلة حتى وصول المنتج إلى العميل.

3. قسم التدقيق الشرعي

• يجري تدقيقًا شرعيًا داخليًا وزيارات ميدانية مرة واحدة على الأقل كل عام، بناءً على سجل المخاطر في البنك.
• يُعدّ تقارير تدقيق شرعي ربع سنوية.
• يتحقق من «تجنيب الأرباح» الناتجة عن العمليات المخالفة.

ماذا يُعلن البنك عن منتجاته

تعرض صفحة الخزينة للشركات في موقع البنك المنتجات التالية، وهي ما أمكن التحقق منه فعليًا:

• «نقاء»: مرابحة سلع، مع «الوكالة» بوصفها بديلًا إسلاميًا عن الودائع لأجل.
• «نقاء طويل الأجل».
• برنامج ادخار للشركات قائم على المرابحة والوكالة.
• صرف العملات الأجنبية الفوري والآجل (والآجل، بحسب ما يعلنه البنك، متوافق مع أحكام الشريعة).
• منتجات هيكلية.
• حلول للتحوّط.

وماذا عن «برنامج دينار»؟

يتردد اسم «برنامج دينار» في الأسئلة التي يطرحها الناس عن البنك. وقد نقلت فتوى منشورة في موقع «الإسلام سؤال وجواب» وصف نشرة البنك له بأنه «البديل الشرعي للتمويل النقدي»، وطريقة عمله كما وردت: يبيع البنك سلعة للعميل بالمرابحة بثمن مؤجل، ثم يوكّل العميل البنك في بيعها نقدًا، ويُودَع الثمن في حسابه.

وهذه الصورة هي صورة التورق (راجع مقالنا عن التورق وخلاف العلماء فيه). ولم نتمكن من التأكد من أن البرنامج لا يزال قائمًا بهذا الاسم، فصفحة الخزينة لا تدرجه.

ما أشارت إليه آراء فقهية خارجية

نُشرت في موقع «الإسلام سؤال وجواب» إجابتان منسوبتان إلى الدكتور محمد بن سعود العصيمي تتعلقان بالبنك:

• الأولى (رقم 81199، بعنوان «يسأل عن بنك الجزيرة»): نُشرت بتاريخ 2 نوفمبر 2007م.
• الثانية (رقم 122078، بعنوان «التورق في السلع عن طريق بنك الجزيرة»): نُشرت بتاريخ 30 أغسطس 2008م.

أي أن الإجابتين نُشرتا بعد إعلان يناير 2007م، لا قبله. ومع ذلك فإن صياغة الشيخ توحي بأنه كان يرى البنك «ساعيًا في أسلمة عملياته كاملة» وينتظر اكتمال ذلك. ولا يُعرف التاريخ الفعلي الذي أجاب فيه قبل النشر.

الإجابة الأولى (81199): السائل يسأل هل البنك ربوي أم إسلامي. والمقتطف المنشور من الجواب يتناول حكم العمل في البنك: الأصل الجواز، مع نصيحة بأن يشترط الموظف العمل وفق قرارات الهيئة الشرعية، وأن يبلغ الهيئة ويستأنس بتوجيهها قبل أن يترك العمل.

الإجابة الثانية (122078): السائل يسأل هل البنك إسلامي، أو أن قروض «بيع الأرز» فيه تورق منظَّم. ويحيل الموقع إلى فتاواه السابقة في منع التورق المصرفي المنظَّم، وينقل عن الدكتور العصيمي أن التورق في المعادن لا يجوز إلا إذا قبض العميل السلعة وباعها لغير التاجر الذي اشترى منه البنك. وخلاصته: أن تشتري سلعة يملكها البنك وتبيعها بنفسك أمر جائز، أما أن توكّل البنك في بيعها فلا.

وهذا الاعتراض نفسه هو ما أثاره المجمعان الفقهيان الدوليان في مسألة التورق المنظَّم عمومًا، ولم يكن موجهًا إلى هذا البنك تحديدًا.

والخلاصة: هذه ليست فتوى حديثة في وضع البنك الراهن، بل اعتراض مؤرَّخ على منتج بعينه، ضمن نقاش فقهي لا يزال مفتوحًا.

قائمة تحقق قبل فتح حساب أو توقيع عقد

بدلًا من الاكتفاء بعبارة «بنك إسلامي»، اسأل عن هذه الأمور واطلب الإجابة مكتوبة:

ما تتحقق منه	لماذا يهمّ
الاسم الدقيق للعقد المطبَّق على المنتج (مرابحة، إجارة، وكالة، مضاربة...)	الاسم التسويقي للمنتج لا يكفي؛ العقد هو ما يحدد حكمه
إجازة اللجنة الشرعية للمنتج المحدد صراحةً	إجازة البنك عمومًا لا تعني بالضرورة إجازة هذا المنتج بعينه
تشكيل اللجنة الحالي في صفحة الشرعية بموقع البنك	قد يتغير الأعضاء مع الزمن؛ فتأكد من الأسماء المعلنة اليوم لا من وثائق قديمة
التقرير الشرعي السنوي المرفوع للجمعية العمومية	هو الوثيقة التي تنص على نتيجة مراجعة الالتزام الشرعي خلال العام
آلية التطهير وإلى أين تذهب الأموال	الدخل المخالف يجب أن يُجنَّب ويُصرف في وجوه الخير، فاسأل عن الآلية
هل الهيكلة تقوم على تورق منظَّم؟	هي أكثر النقاط الخلافية في التمويل النقدي المصرفي

الأسئلة الشائعة

هل بنك الجزيرة إسلامي بالكامل أم مختلط؟

بحسب إعلانه الرسمي، هو بنك إسلامي بالكامل منذ إعلان التحول، بما في ذلك «جميع عملياته وأنشطته». لكن هذا إعلان صادر عن البنك وهيئته الشرعية، فلا تكتفِ به: استخدم قائمة التحقق أعلاه على المنتج الذي تريده.

منذ متى يعمل بنك الجزيرة وفق أحكام الشريعة؟

رسميًا منذ 20 يناير 2007م، تاريخ إعلان اكتمال التحول. أما المسار فقد بدأ عام 1998م حين وافق مجلس الإدارة على التحويل، وبدأ البنك أعماله أصلًا عام 1976م.

ما «برنامج دينار»؟

برنامج تمويل نقدي وُصف في نشرة للبنك — كما نقلتها فتوى منشورة في «الإسلام سؤال وجواب» — بأنه «البديل الشرعي للتمويل النقدي». وطريقة عمله المنقولة: مرابحة سلعة بثمن مؤجل، ثم توكيل العميل للبنك في بيعها نقدًا، وإيداع الثمن في حسابه. وهي صورة تورق. ولم يتأكد لنا أنه لا يزال قائمًا بهذا الاسم.

من أعضاء اللجنة الشرعية اليوم؟

بحسب صفحة الشرعية والحوكمة في موقع البنك: الدكتور محمد بن وليد السويدان (رئيسًا)، والدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، والدكتور محمد بن خالد النشوان، والشيخ لاحم بن حمد الناصر. راجع الصفحة نفسها للتأكد من التشكيل المعلن وقت اطلاعك.

---

هذا المقال يعرض ما يعلنه البنك رسميًا وما نُشر عنه في مصادر علنية، ولا يُعدّ فتوى ولا حكمًا شرعيًا على بنك أو منتج بعينه، ولا يشكّل نصيحة مالية. وللاطمئنان إلى مشروعية منتج محدد، ارجع إلى نص العقد وإلى هيئة البنك الشرعية، أو اسأل عالمًا مؤهلًا.

---

المصادر المعتمدة في هذا المقال: بيان الهيئة الشرعية في بنك الجزيرة الرسمي عن اكتمال التحول الكامل للمصرفية الإسلامية بتاريخ 20 يناير 2007م وأسماء أعضائها حينذاك؛ صفحة الشرعية والحوكمة في موقع البنك، بخصوص تشكيل اللجنة الشرعية الحالي ومهامها والمجموعة الشرعية وقسم التدقيق الشرعي؛ صفحة الخزينة للشركات في موقع البنك، بخصوص المنتجات المعلنة؛ إجابتان من موقع الإسلام سؤال وجواب (رقم 81199 ورقم 122078) بخصوص حكم العمل في البنك وبرنامج «دينار»؛ القوائم المالية الموحدة للبنك لعام 2017 بخصوص معلومات التأسيس؛ ومصدر ثانوي (yallacompare.com) استُخدم فقط لرقم المرسوم الملكي وتاريخه.