هل البنك الأهلي السعودي (SNB) بنك إسلامي؟
8 نوفمبر 2026 28 جمادى الأولى 1448 هـ هـ بقلم خالد الشمري
لا، ليس بنكًا إسلاميًا بالكامل. البنك الأهلي السعودي (SNB) بنك مزدوج: يقدّم منتجات تقليدية ومنتجات موصوفة بأنها متوافقة مع الشريعة في الوقت نفسه، ضمن مؤسسة واحدة. وهذا يختلف عن البنوك الأربعة الإسلامية بالكامل في المملكة، التي لا تقدّم فيها أي منتج بفائدة من الأساس. ومعنى هذا عمليًا أن وصف «البنك» لا يكفي لمعرفة حكم منتج معيّن فيه؛ فالحكم يتحدد منتجًا بمنتج.
من بنكين إلى بنك واحد: الاندماج الذي أنشأ أكبر بنك في المملكة
نشأ البنك الأهلي السعودي الحالي من اندماج بين البنك الأهلي التجاري (NCB) وبنك سامبا المالي (Samba)، اكتمل في أبريل 2021م، لينشأ عنه أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، برأس مال يتجاوز 44.7 مليار ريال، ويتداول تحت الرمز 1180 في السوق المالية السعودية (تداول).
وهذا الاندماج هو المفتاح لفهم الصورة المزدوجة للبنك: فالبنك الأهلي التجاري كان له تاريخ طويل في تقديم منتجات تتوافق مع الشريعة منذ أن أسس هيئة شرعية له في عام 1996م، بينما كان سامبا بنكًا تقليديًا بالكامل. وحين اندمج الكيانان، لم يتحول الناتج إلى بنك إسلامي بالكامل، بل استمر بنموذج مزدوج يضم خطين متوازيين: تقليديًا وإسلاميًا، تحت سقف واحد.
«متوافق مع الشريعة» ليس «بنكًا إسلاميًا»
هذا هو الفرق الذي يختلط على كثيرين: بنك إسلامي بالكامل لا يقدّم أي منتج بفائدة أصلًا، بخلاف بنك مزدوج يقدّم كلا النوعين، ويترك للعميل أن يختار عند كل منتج. وكما فصّلنا في دليلنا عن البنوك الإسلامية الأربعة في السعودية، فإن مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك البلاد وبنك الجزيرة هي البنوك المرخّصة بالكامل على هذا الأساس، ولا يُحسب البنك الأهلي السعودي من بينها.
وهذا لا يعني أن منتجات البنك الأهلي الموصوفة بأنها إسلامية غير حقيقية أو شكلية؛ بل يعني أن تقييمها يحتاج تحققًا مستقلًا في كل مرة، لأن البنك نفسه يحمل الوصفين معًا.
الإطار الذي ينظّم منتجاته الإسلامية: «النافذة الإسلامية» وفق ساما
البنك المركزي السعودي (ساما) يسمي هذا النموذج تنظيميًا «عمليات النوافذ الإسلامية»، وذلك في إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية الصادر عنه. فحين يقدّم بنك مرخّص أصلًا بنموذج تقليدي خطًا من المنتجات الموصوفة بأنها متوافقة مع الشريعة بجانب منتجاته التقليدية، يُسمى هذا الخط «نافذة إسلامية»، تمييزًا له عن البنك المرخّص بالكامل على أساس إسلامي من يوم تأسيسه.
وهذا يرتبط بما شرحناه في مقالنا عن تنظيم ساما للمصرفية الإسلامية. فساما تُلزم كل بنك، تقليديًا أو إسلاميًا أو مزدوجًا، بإطار حوكمة شرعية يحدد مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية ومهامها، دون أن تُصنّف البنوك نفسها رسميًا إلى «إسلامي» و«تقليدي» في سجلاتها العامة.
الإشراف الشرعي الخاص بالبنك: ما يعلنه وما لم نتمكن من تأكيده
أسس البنك الأهلي التجاري (الكيان السابق للاندماج) هيئة شرعية له في عام 1996م، وهذا تاريخ موثّق في مصادرنا. ولدينا أيضًا مثال واقعي واحد على عمل هذه الهيئة: تقرير من صحيفة المدينة، نُشر في عام 2014م، يوثّق تصريحًا منسوبًا إلى من كان رئيسًا للمجموعة الشرعية في البنك الأهلي وقتها.
أما ما لا نستطيع تأكيده من مصادرنا الحالية فهو التشكيل الحالي للهيئة الشرعية في البنك الأهلي السعودي بعد الاندماج، وأسماء أعضائها اليوم، وآلية إصدارها لاعتماد كل منتج «إسلامي» على وجه التحديد. وهذا بالضبط ما ينبغي أن تطلبه من البنك مباشرة، أو تجده في الشروط والأحكام الخاصة بأي منتج تفكر فيه، قبل أن تفترض أن وصف «متوافق مع الشريعة» يغطي كل تفاصيل المنتج.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يُدرج البنك الأهلي السعودي ضمن محفظته الاستراتيجية، وهذا معطى عن الملكية والحوكمة المؤسسية للبنك، لا عن توافقه الشرعي.
ما تسأل عنه قبل التعاقد على منتج «إسلامي» في بنك مزدوج
| السؤال | لماذا يهم |
|---|---|
| هل لهذا المنتج بعينه اعتماد من الهيئة الشرعية للبنك، لا وصف تسويقي عام فقط؟ | الوصف العام للبنك لا يغطي كل منتج تلقائيًا |
| ما الصيغة التي يقوم عليها المنتج (مرابحة، إجارة، تورّق، وغيرها)؟ | تحدد طبيعة العلاقة التعاقدية وموضع الشبهة إن وجدت |
| هل العقد نفسه، لا الوصف الترويجي، يذكر اسم الهيئة الشرعية أو رقم اعتمادها؟ | العقد هو الوثيقة الملزمة فعليًا |
| هل هذا المنتج جزء من خط «النافذة الإسلامية» أم من المنتجات التقليدية للبنك؟ | يوضح لك أي الخطين تتعامل معه داخل البنك نفسه |
| هل يوجد تقرير رقابة شرعية دوري منشور لهذا الخط من المنتجات؟ | يميّز الإشراف الفعلي المستمر عن الوصف التسويقي مرة واحدة |
الأسئلة الشائعة
هل البنك الأهلي السعودي بنك إسلامي أم تقليدي؟
لا هذا ولا ذاك بصورة خالصة؛ فهو بنك مزدوج يقدّم الخطين معًا: منتجات تقليدية ومنتجات موصوفة بأنها متوافقة مع الشريعة، ضمن مؤسسة واحدة.
ما الفرق بين البنك الأهلي السعودي والبنوك الإسلامية الأربعة؟
البنوك الأربعة (الراجحي، الإنماء، البلاد، الجزيرة) مرخّصة بالكامل على أساس إسلامي ولا تقدّم أي منتج بفائدة. البنك الأهلي يقدّم كلا النوعين، ويختلف الحكم من منتج إلى آخر فيه.
هل كل منتج في البنك الأهلي السعودي موصوف بأنه «إسلامي» يُعتبر متوافقًا تلقائيًا؟
لا ينبغي أن تفترض ذلك. الوصف وحده لا يكفي؛ تحقق من وجود اعتماد من الهيئة الشرعية للبنك على هذا المنتج بعينه، لا على البنك عمومًا.
هل الاندماج مع سامبا غيّر طبيعة منتجات البنك الإسلامية؟
لا يوجد في مصادرنا ما يشير إلى أن الاندماج ألغى الهيئة الشرعية التي أسسها البنك الأهلي التجاري في 1996م، لكننا لم نتمكن من تأكيد تشكيلها وعملها الحالي بعد الاندماج بدقة، وهذا سؤال يستحق أن تطرحه على البنك مباشرة.
هذا المقال معلومات عامة لا توصية مصرفية، ولا تقييمًا لأي منتج بعينه. وللتحقق من توافق منتج معيّن مع الشريعة، راجع هيئته الشرعية المعلنة أو اسأل عالمًا مؤهلًا.
المصادر المعتمدة في هذا المقال: صفحتا موسوعة السعودية (Saudipedia) عن البنك الأهلي السعودي وعن المصرفية الإسلامية في السعودية، بخصوص تاريخ الاندماج ورأس المال ورمز التداول وتاريخ البنك الأهلي التجاري وسامبا والهيئة الشرعية لعام 1996م وقائمة البنوك الإسلامية الأربعة بالكامل؛ تقرير من صحيفة المدينة (2014م) يوثّق مثالًا واقعيًا لعمل الهيئة الشرعية للبنك منسوبًا باسمه إلى رئيس المجموعة الشرعية حينذاك؛ إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) بخصوص تعريف «عمليات النوافذ الإسلامية»؛ وصفحة محفظة صندوق الاستثمارات العامة بخصوص إدراج البنك الأهلي السعودي ضمن محفظته الاستراتيجية.